المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لماذا لم تتخذ الحكومة قرارًا بتجميد نشاط جمعيــة الإخوان



كيمو المصرى
08-31-2013, 01:26 AM
لماذا لم تتخذ الحكومة قرارًا بتجميد نشاط جمعيــة الإخوان لحين صدور قرار القضاء؟

http://tahrirnews.com/images/Sections/Egypt/original/egemofgwmq.jpg

- محمد الخولى - يوسف شعبان
نشر: 31/8/2013 7:42 ص – تحديث 31/8/2013 7:42 ص
مراقبون: قرار حل الجماعة «تحصيل حاصل».. ولن يغير من وضعها فى الشارع
«حريات المحامين»: يجب أن تصدر الحكومة قرارًا بتجميد الجمعية لحين صدور حكم قضائى
رجائى عطية: الجماعة غير موجودة بشكل قانونى حتى يصدر قرار بحلها
الإسلامبولى: قانون الجمعيات يمنح الوزير فى حلها

هل تأخرت الحكومة فى قرار حل جمعية الإخوان؟ السؤال طرحه عديدون فى الفترة الماضية، وجاءت إجابة الحكومة بأنها تنتظر حكم القضاء، ليأتى السؤال الأهم: لماذا لم تتخذ الحكومة قرارًا بتجميد نشاط الجمعية لحين صدور قرار القضاء؟
المحامى عصام الإسلامبولى يرى أن هناك عددًا من النقاط يجب مراعاتها عند طلب حل جماعة الإخوان الآن، أولها أن الجماعة حصلت على موافقة من وزارة التضامن الاجتماعى فى وقت قياسى رغم أن المتبع أن تأخذ الوزارة بعض الوقت لدراسة الطلب والتحقيق، وعليه -حسب الإسلامبولى- «لا بد من مساءلة الوزيرة السابقة نجوى خليل على هذه الموافقة السريعة».
الإسلامبولى شدد على أن قانون الجمعيات الأهلية الحالى يمنح وزير التضامن الاجتماعى فى حل جماعة الإخوان إذا أثبتت التحقيقات أنها جمعية اشتغلت بالسياسة أو مارست عنفًا واستخدمت السلاح فى ترويع المواطنين، وهى أفعال ثابتة فى التحقيقات حيث ثبت أن مقرات الجماعة تحولت إلى مخازن للأسلحة وانشغل أعضاؤها بالسياسة، ومارسوا عنفًا ضد المصريين خلال الفترة الماضية.
الإسلامبولى أشار إلى أنه فى حالة تبرير أعضاء الجماعة بأنهم جماعة وليس جمعية، يكونون بهذا قد وقعوا تحت طائلة المادة 86 مكرر من قانون العقوبات التى تنص على أنه «يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون جميعة أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأى وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات ووق العامة التى كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى».
فى نفس السياق، أكد المتحدث الرسمى باسم لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين أسعد هيكل أن قانون الجميعات الأهلية يعطى للجهة التنفيذية، الحكومة، بتجميد نشاط جمعية الإخوان لحين الفصل القانونى فيها، لافتا إلى أن وزير التضامن الاجتماعى تقاعس فى التعامل مع هذا الملف، وكان عليه أن يصدر قرارًا بتجميد الجمعية لحين صدور قرار المحكمة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من دعوة مرفوعة أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة سينظر فيها حل الجمعية، مطالبًا الحكومة أن تعمل على تجفيف منابع تمويل الجماعة سواء بمنع تحويل الأموال لها من الخارج أو الأنشطة الاقتصادية الخاصة بها فى الداخل والخارج.
ومن جانبه قال المحامى رجائى عطية إن جماعة الإخوان غير موجودة بشكل قانونى من الأساس حتى يصدر قرار بحلها.
وكانت جماعة الإخوان قد تقدمت إلى وزارة التضامن الاجتماعى فى مارس الماضى بطلب تسجيلها كجمعية خيرية اجتماعية بعدما رفع عدد من المحامين دعأوى أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة يشككون فى شرعيتها، واستطاعت الجمعية الحصول على موافقة سريعة من الوزارة تتنافى مع دقة الإجراءات القانونية لتسجيل مثل هذه الجمعيات.
رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، قال إن صدور قرار بحل جماعة الإخوان المسلمين لن يغير كثيرا فى وضع الجماعة على أرض الواقع، وأوضح أبو سعدة أن المقيدين فى مجلس إدارة جماعة الإخوان المسلمين لا يتجاوز عددهم الـ10 أفراد من أعضاء الجماعة، وحل الجمعية لن يأثر على وضع الجماعة فى الشارع، لكن يعنى عدم وجودها قانونا، مشيرا إلى أن قيادات الجماعة حاولت أن تخلق وضعا قانونيا لها فى مقترح قانون الجمعيات الذى طرح فى عهد محمد مرسى، على أن تستحدث ما يسمى «الهيئة الجامعة»، لكنها فشلت فى إقرار هذا الأمر.
وأوضح أبو سعدة أن قرار حل الجماعة تستتبعه مصادرة جميع مقراتها، لو كانت هناك مقرات باسم الجماعة، واعتبار الانتماء إليها خروجا عن القانون، مشيرا إلى أن الدولة عليها أن تحافظ على وجود حزب الحرية والعدالة، مع إعادة تسجيله وفق الدستور الجديد الذى سوف ينص -وفق غالبية مواقف القوى السياسية-على منع تأسيس الأحزاب على أساس دينى، وأضاف أن الحزب هو الذى سيحتوى جماعة الإخوان، ومن خلاله يمكن التعامل معهم بآليات الحزب السياسى.




http://tahrirnews.com/App_Themes/images/logo.jpg