«إسلاميو الشورى» يرفضون «كوتة للأقباط والمرأة وشباب الثورة» فى مجلس «النواب»

«لكح» طالب بالتمييز لصالح الأقباط لدورتين.. و«فكرى»: سُيعزز الانقسام.. و«جبريل» دعا لتقسيم الدوائركتب : ولاء نعمة الله ومحمد يوسف ومحمد حمدى وأحمد ربيع وطارق صبرىتصوير : فادي عزتمنذ 0 دقيقة
طباعة

أحد اجتماعات مجلس الشورى

انقسم أعضاء مجلس الشورى بشأن المطالبة بتمييز نسبى لصالح الأقباط والمرأة وشباب الثورة فى تعديلات قانون مجلس الشعب لسنة 72، فبينما أيده أعضاء بالمجلس، تمسك آخرون من ممثلى التيار الإسلامى بموقفهم لرفض التمييز، مبررين ذلك بـ«تفادى شبهة عدم الدستورية».
وطالب ممدوح رمزى، أثناء استكمال اللجنة التشريعية لمناقشة مقترحات تعديل القانون، بالتمييز لصالح الأقباط فى الدوائر، ودعا لتطبيق نظام المقعد المسيحى، وقال رامى لكح النائب المعين «لابد أن يكون التمييز لصالح الأقباط مرتبطاً بمدة مؤقتة كدورة أو دورتين». وفى المقابل قال النائب أسامة فكرى إن التمييز يسهم فى تعميق الانقسام.
وطالب الدكتور جمال جبريل، عضو مجلس الشورى «المعين»، بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بما يجعل مصر دائرة واحدة، وليست 3، كما كانت إبان تولى المجلس العسكرى السلطة، لضمان توزيع عادل للمرأة والأقباط.
وفى سياق متصل انتهت وزارة العدل من إعداد مشروع قانون انتخابات مجلس النواب «الشعب سابقاً»، وأرسلته إلى مجلس الشورى، وتضمن المشروع القانون، الذى سيكون بنظام الثلثين للقائمة والثلث للفردى، ملاحظات اللجنة العليا للانتخابات التى أرسلتها إلى وزارة العدل، وهى: وضع نص بتحديد مدة معينة لنظر الطعون الانتخابية أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، والفصل فيها قبل بدء عملية التصويت بوقت كافٍ، وزيادة عدد الموظفين المعاونين للقضاة المشرفين على اللجان، وتقليل عدد الناخبين بتلك اللجان، بحيث يكون كل لجنة بها صندوق واحد أو صندوقان على الأكثر بكل منهما ألف ناخب، لمنع التكدس، وتعديل كشوف الناخبين ليصبح كشفاً واحداً بدلاً من كشفين أحدهما لمرشحى القائمة والآخر الفردى.
ومن المقرر إرسال مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية العليا، بعد مناقشته فى مجلس الشورى، للنظر فى دستوريته استناداً إلى نص الدستور الجديد، ثم تًرسله المحكمة مرة أخرى إلى «الشورى» لإقراره.




الوطن