بعد تفسير تغيير وزيري الداخلية والمالية بسبب أبوإسماعيل والصكوك.. هل يحق للشعب معرفة دوافع إقالة الوزراء؟



0
















01/07/2013 - 09:24


جاءت التغييرات الوزارية التي أجراها الدكتور هشام قنديل أخيرا، وأطاح فيها بـ10 وزراء، لتترك خلفها تساؤلات بالجملة حول المغزي من تغيير وزراء بعينهم، كان في مقدمتهم اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، وممتاز السعيد وزير المالية.
البعض أعطى تفسيرات عدة حول الهدف من إقالة وزير الداخلية، كان أولها القبض على الحارس الشخصي للمهندس خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمون، أما التفسير الثاني فكان له علاقة بعدم تعامل الشرطة بحزم مع المتظاهرين أمام الاتحادية الذين ثاروا عقب الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر الماضي، والثالث يتعلق بالشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل، الذي اتهمته قيادات بالداخلية بالوقوف وراء التحريض على حرق مقر حزب الوفد.
وفيما يتعلق بالتكهنات حول إقالة وزير المالية، أنه كان ضمن الذين تصدوا –بشكل أو بآخر- لمشروع الصكوك الإسلامية، خاصة عندما رفض مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف تطبيق هذا المشروع.
كل تلك التفسيرات والتكهنات أوردتها تقارير إعلامية وصحفية، بينما استمر صمت الجهات الرسمية في الدولة، سواء رئاسة الجمهورية، أو مجلس الوزراء، تجاه ما يتردد حول أسباب الإقالة، ومن هنا طرحت "بوابة الأهرام" تساؤلا كان مفاده: هل يحق للشعب أن يعرف أسباب إقالة الوزراء من مناصبهم؟.
الدكتور جمال سلامة، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، أجاب على ذلك التساؤل من منظور سياسي قائلا: "لا يوجد قانون في مصر يجبر رئيس الجمهورية على توضيح أسباب إقالة أحد الوزراء".
لاعتبارات كثيرة، كشف "سلامة" عن أسباب رفضه لأن يفصح القائم على السلطة التنفيذية، عن أسباب تغيير وزراء بعينهم، مضيفا: "المفروض لايقال لماذا تغير الوزير، ومن حق رئيس السلطة التنفيذية التغيير دون شرح الأسباب".
ووفقا لـ"سلامة"، فإن القانون والدستور والشرعية، لا تمنح لأحد في أن يسأل الرئيس عن دوافعه في إقالة أي شخص، مضيفا: "يمكن يكون الوزير ده ناجح والرئيس أقاله علشان نوع من الغيرة ومش عايزه ياخد شعبية".
لكن الإجابة على ذات التساؤل من منظور إعلامي، كانت بـ"نعم"، وذلك على لسان الخبير في شئون "الميديا"، ياسر عبدالعزيز، الذي قال: "مصر تمر الآن بمرحلة انتقال ديمقراطي، وفي الدول الديمقراطية يلتزم المسئولون في مستويات السياسية العليا بإطلاع الجمهور على أسباب التغييرات التي يتم إجراؤها في الجسد السياسي، لكن للأسف الشيديد لم تخرج القيادة السياسية في مصر، ببيانات واضحة عن أسباب التغييرات الراهنة، مكتفية بالقول بعناوين عريضة لاتجيب على التساؤلات".
"عبدالعزيز" يري أن هذه الطريقة في الإدارة، تشيع أجواء من عدم اليقين وتغزى الشائعات، وتكرس بيئة التغطية الإخبارية غير الموثوقة، ومنا هنا يحتاج الإعلاميون والصحفيون غلى معلومات واضحة، وتقييمات محددة، من قبل القادة السياسيين، فيما يخص الموضوعات ذات الأهمية لدى الجمهور.. وعندما تغيب تلك المعلومات بسبب عجز القيادة السياسية أو عدم رغبتها في تحقيق الشفافية، فإن ميل الإعلام إلى ارتكاب الأخطاء يزيد".
من هنا- وفقا للخبير الإعلامي- لن يكون بامكان المجتمع محاسبة الصحافة بشكل ذي جدوى ومنطقي، إلا في حالة قدرته على توفي المعلومات المطلوبة طالما أنها ليست مصنفة سرية، دون أن يعني ذلك أننا نقبل من زملائنا في الإعلام تشويه ائق أو اختلاق الوقائع مهما كانت الأسباب.
ومن منظور دستوري وإداري، جاءت الإجابة على نفس السؤال بـ"نعم"، وذلك على لسان الدكتور محمد يوسف، أستاذ القانون الدستوري والإداري بجامعة الإسكندرية، مضيفا: " في الشفافية أحد حقوق المواطن، ويقتضي أن يعلم أي شخص يعيش في هذا البلد، أسباب اتخاذ القيادة السياسية لأي قرار يمس مصالحه".
تقتضي الشفافية –وفقا ليوسف- أن يعرف المواطن المصري لماذا رحل هذا الوزير، وعلى أي أساس تم تعيين هذا الوزير، ومادمنا نعيش في عصر الشفافية، فلا داع لوجود السرية في اتخاذ أي قرار.
"الرئيس يختار الوزير للشعب.. وليس لشخصه"، هكذا برر "يوسف" كلامه السابق، لكنه أضاف: "للأسف نحن ندير البلاد من الغرف المغلقة، وليس من النوافذ المنفتحة، واستمرار التكتم على أسباب اتخاذ القرارات التي تتعلق بالمواطنين، سيكون عاملا أساسيا في تصدير أفكار هدامة، ستتؤثر على سمعة متخذي هذه القرارات، مهما كان وزنهم في الدولة".