قرار الإحالة سليم.. والعقوبة قد تصل إلى «الإعدام»
2013-09-03 1153



أشاد سياسيون وقيادات أحزاب بقرار إحالة الرئيس السابق محمد مرسى، إضافة إلى 14 آخرين من قيادات تنظيم الإخوان، إلى محكمة جنايات القاهرة؛ لاتهامهم بالتحريض على أعمال القتل والعنف التى جرت فى محيط قصر الاتحادية الرئاسى، ديسمبر الماضى، مؤكدين أن القرار «سليم قانونياً». وأشاروا إلى أن عقوبة «الرئيس المعزول» قد تصل إلى الإعدام، خصوصاً أنه يواجه اتهامات أخرى كالتخابر مع جهات أجنبية، واقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير، مطالبين برفع مستوى الإجراءات الأمنية أثناء المحاكمات، لتجنُّب أى تصعيد من الإخوان وأنصار «مرسى». وقال سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اللجنة القانونية بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن قرار حبس الرئيس المعزول محمد مرسى، «سليم» من الناحية القانونية بعد التحقيقات السرية التى تمت معه، مؤكداً أن هناك اتهامات موثقة أكدتها محكمة الاستئناف بالإسماعيلية، وهى التخابر مع جهات أجنبية، وتهم أخرى منها القتل والتخريب والهروب والتهريب وإتلاف المال العام، وهذه اتهامات حقّقتها المحكمة، إضافة إلى اتهامات أخرى مثل التحريض على القتل فى «الاتحادية»، خصوصاً أنه يتحمل مسئولية مباشرة عن كل من قُتل أثناء حكمه. وأوضح «عاشور» الاتهامات الموجهة إلى «مرسى» تصل عقوبتها إلى «الإعدام»، قائلاً: «المحكمة قالت إن عقوبة الاتهامات الموجّهة إلى (مرسى) هى الإعدام، وقالت إنهم تواصلوا مع منظمات أجنبية لتهريب المساجين وارتكبوا جرائم القتل، وهذا كان أحد دوافع انحياز الجيش للشعب، فضلاً عن جرائم القتل التى تمت مثل الحسينى أبوضيف وجيكا ومحمد الجندى، الذين قتلوا ثم تم طمس الأدلة». وقال جورج إسحاق عضو الهيئة العليا بحزب الدستور القيادى بجبهة الإنقاذ، إن إحالة «مرسى» إلى محكمة الجنايات خطوة على طريق سيادة القانون، مشدداً على ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية لتجنب أى مصادمات أو تصعيد قد يلجأ إليه أعضاء الإخوان وأنصارهم. وأضاف «إسحاق»: «نؤيد المحاكمات المدنية العادلة، ونرفض أى إجراءات استثنائية، وهو ما أكده القائمون على السلطة المؤقتة الآن». وتابع: «لا نريد أن ننتقم أو نتشفى من أحد، ولكننا نريد دولة قانون وشفافية وعدالة واستقلال قضاء». وقال شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار: إن محاكمة «مرسى» وقيادات تنظيم الإخوان، مطلب شعبى رفعته ثورة 30 يونيو. من جانبه قال الدكتور جمال سلامة رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس: إن إجراء تحويل الرئيس المعزول محمد مرسى إلى محكمة الجنايات لمحاكمته فى اتهامات تتعلق «بالتحريض على القتل وأعمال العنف» خلال التظاهرات التى وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسى نهاية العام الماضى يحتاج إلى «إجراءات خاصة»، عن تلك التى اتبعت للرئيس الأسبق حسنى مبارك، بحسب قوله، وذلك لأن أنصار «مرسى» يقومون بأعمال تخريبية وهو ما سيؤثر على الأجواء السياسية فى مصر.

الوطن

View more the latest threads: