نقابة الضرائب على المبيعات تتقدم بمقترحات لـ«الخمسين» لتحقيق أهداف 25 يناير

نشر فى : الخميس 26 سبتمبر 2013 - 4:53 ص | آخر تحديث : الخميس 26 سبتمبر 2013 - 4:53 ص
عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور_ارشيفية
سهام شوادة

تقدمت النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، ببعض المقترحات إلى عمرو موسى رئيس اللجنة المكلفة بتعديل الدستور، لحرصهم على صدور دستور محقق لأهداف ثورة 25 يناير، وأن يكون دستورًا معبرًا عن جميع المصريين يشارك في وضعه جميعهم ولا يفرض عليهم أو يستأثر فصيل معين بفرض رؤيته لنصوص هذا الدستور.
وكشف هاني سمير، في تصريح خاص لـ"بوابة الشروق"، عن بعض المقترحات المقدمة بالنسبة للنص الوارد بالمادة (26) من الدستور الموقوف العمل به، فأوضح أن حصيلة الضرائب تمثل ما يزيد عن 70% من موازنة الدولة، ويقاس مدى وعي ورقي الشعوب بمعدل الالتزام بأداء الضريبة باعتبارها واجب وطني؛ لذا فإن النقابة تقترح تعديل نص هذه المادة الواردة بالدستور الموقوف بالنص التالي (يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية وأداؤها واجب وطني، والتهرب من أداءها جريمة مخلة بالشرف، ولا يكون فرضها ولا الغاؤها ولا الإعفاء منها، ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا في حدود القانون).
كما اقترحت النقابة، إضافة مادة بإنشاء الهيئة العامة للضرائب المصرية (تقوم الهيئة العامة للضرائب بضمان حقوق دافعي الضرائب على اختلاف أنواعها، والتزام الإدارات الضريبية بأحكام القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن، والعمل على تطوير المنظومة الضريبية ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأي الهيئة في السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بالضرائب)، ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.
وأشارت النقابة، في إطار حرصهم على المصلحة العليا للبلاد والحفاظ على حقوق الخزانة العامة؛ فإنهم يتقدمون بمقترح أن يتولى الباحثين القانونيين بالإدارات القانونية بالحكومة مهمة تمثيل والدفاع عن الجهات التابعين لها أمام القضاء، لأنهم الأقدر على الدفاع عن الجهات التي يعملون بها، وعليه فلابد أن تضاف مادة يكون نصها (تتولى الإدارات القانونية بالجهات الحكومية تمثيلها أمام الجهات القضائية، والدفاع عن هذه الجهات أمام الكافة بوصفهم محامي الحكومة)، بحسب ما جاء في المقترحات.