علم اليوم السابع من مصادر قضائية مطلعة أن عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور وعدد من أعضاء اللجنة سيقومون اليوم الخميس بزيارة لمجلس الدولة، وذلك للاجتماع مع أعضاء المجلس الخاص - الذى يضم شيوخ قضاة مجلس الدولة - لاستطلاع رأيهم فى مشروع التعديلات الدستورية الجديدة بشكل عام والمواد المتعلقة بمجلس الدولة بشكل خاص.

ويقوم الآن بعض أفراد أمن المجلس بتمشيطه واتخاذ بعض الإجراءات الأمنية استعدادا للزيارة.

يذكر أن لجنة العشرة تضم اثنين من قضاة المجلس وهما المستشار عصام عبد العزيز، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، والمستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بالمجلس.

وكان رئيس مجلس الدولة المستشار فريد نزيه تناغو قد أرسل مذكرة إلى عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين رفضا فيها المساس باختصاصات مجلس الدولة فى الدستور، وأعلن عن تمسك المجلس بالنصوص التى صاغتها لجنة العشرة بشأن المجلس خاصة فيما يتعلق بإلزام الجهات الإدارية، والبرلمان بعرض مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية على قسم التشريع بالمجلس قبل إصدارها، بعدما كان اختياريا فى دستور 2012.

وقال إنه قد ظهرت بعض الأصوات التى تنادى بمناسبة إعداد التعديلات على دستور، 2012 المعطل بسلب اختصاص مجلس الدولة بالإفتاء القانونى، ومراجعة مشروعات العقود، وكذلك سلب اختصاص مجلس الدولة فى عرض تسوية المنازعات على أساس المبادئ القانونية، التى استقر عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا.

وذكر تناغو، أن مجلس الدولة كان ومازال حصن وق والحريات، وقاضى المشروعية الذى يختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات والدعاوى والطعون التأديبية والإفتاء القانونى لكافة الجهات الإدارية، كما يختص بمراجعة العقود التى تبرمها الدولة، وكذلك مراجعة صياغة مشروعات القوانين واللوائح.