حقيقة القبض علي المرشح السابق للرئاسة خالد علي ...
خالد على ينفى شائعة القبض عليه أوطعنه على حل "الإخوان".. ويؤكد: لم أحسم موقفي من الترشح للرئاسة حتي الآن

أعرب خالد على، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكى، عن استنكاره من الشائعات والأخبار الكاذبة التى نشرت عنه ونسبت إليه مع قرب الانتخابات الرئاسية، كما استنكر ما نشره البعض حول إلقاء القبض عليه، مناشدًا وسائل الإعلام تحرى الدقة.

ونفى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية فى بيان صحفى له صحة ما ذكره المحامى ثروت الخرباوى لبرنامج "القاهرة اليوم" من أنه اتفق مع جماعة الإخوان على أن يكون مرشحهم في الانتخابات الرئاسية، مضيفًا هذا "كلام كاذب وغير حقيقي، فضلًا على أني لم أحسم موقفي حتى الآن من الترشح للانتخابات من عدمه، وبالتالي لم أحاور أي فصيل سياسي أو جماعة سياسية في هذا الشأن".

وأضاف خالد قائلا "إن ما تدعيه بعض المواقع من إلقاء القبض عليهّ جميعها أخبار كاذبة فلم يتعرض لا للقبض ولا حتى للاستيقاف من قبل أي جهة، و ما نسبه البعض له من تصريحات على وكالة CNN الإخبارية ضد الجيش غير حقيقي جملة وتفصيلًا فلم يصرح بأي أخبار لأى وكالات أنباء مصرية أو عربية أو دولية، علاوة على أن كل من يعمل في ل الصحفي والإعلامي يعرفون جيدًا احتجابه عنهما منذ وفاة زوجته عصر يوم 13 أغسطس الماضي، وأنه اعتذر عن عشرات اللقاءات التي دعي إليها".

وتابع قائلا "أن ما نشرهأحد المواقع منسوبًا لتلفزيون "الحياة" من قيامي بتقديم طعن على حكم حل جماعة الإخوان المسلمين خبر كاذب أيضًا، فلم أتقدم بأي طعن في هذا الشأن سواء للمحاكم أو النائب العام كما ورد بالخبر، كما لم يتم توكيلي من قبل أي جهة أو شخص لأن أقوم بدور الدفاع في هذه القضية".

واستطرد "أن ما ذكرته بعض الصحف أننى قلت فى ندوة الأقصر أن هناك ثورة ثالثة قادمة ستطيح بالسيسى جاء مختلقا، فقد ذكرت (أننا لا يجب علينا تكرار أخطاء الماضي فمن سينحرف عن أهداف الثورة سيلقى مصير مبارك وطنطاوى ومرسي، فنحن أمام ثورة مركبة ومستمرة يقودها الشعب الذى يتطور وعيه بطريقة مذهلة ويتغير بطريقة حادة وعلينا أن نثق فى هذا الشعب ونعمل معه، وأى حاكم سيتحايل على الثورة أو يحاول خداعها ستنفجر فى وجهه مرة ثالثة وأننى سأسعى مع الناس لمعارضة أي حاكم سيعيد بناء الدكتاتورية من جديد أو ينحاز لسياسات اقتصادية ضد الفقراء)".

أكد نائب حزب التحالف الشعبي على تمسكه بإدانة العنف الذي يرتكب من أي طرف وتحت أي مسمى، ورفضه إهدار حقوق وحريات الأفراد والجماعات السياسية، وكذا كل حملات القبض العشوائي والاحتجاز غير المبرر، وهدم وحرق المنازل بحثًا عن المطلوبين للعدالة، أو حملات تشويه ثورة ٢٥ يناير وثوارها.

كما شدد على تمسكه بأن خطر إرهاب الدولة لا يقل عن خطر إرهاب الأفراد ويجب مواجهتهما، مضيفا "وسأظل دومًا ضد الدولة الدينية وضد الدولة البوليسية. وضد السياسات الاقتصادية التي تسلب مقدرات هذا الشعب وتسحق الفقراء بزعم جذب الاستثمارات"..

الاهرام

View more the latest threads: